الرئيسية \
2012/02/22 دراســـــــــــــــــــــــــات
الدستور.. وقبل الاستفتاء
الكاتب : بسام نجيب

       بعد أن عاش المجتمع السوري بحالة من التفاؤل حول مدنية الدولة وعلمانية الدستور بناء على تصريحات عدد من  أعضاء لجنة صياغة مشروع الدستور وبعض المسؤولين السوريين من انه سيكون الأكثر تطورا وشفافية وعدالة اجتماعية والأقرب لتكريس مفهوم المواطنة حتى على مستوى الدساتير الغربية، فوجئ الكثيرون من أبناء المجتمع السوري أن بعض مواد مشروع الدستور جاءت مخالفة لما  تم التصريح عنه ,لا بل فيه من التناقضات بين المواد ما يعيب الدستور وتجعله أدنى من المستوى المطلوب الذي يحلم به المجتمع السوري للوصول إلى صيغة دستورية تليق بسورية, وهي أول من أوجد القوانين الوضعية في تاريخ البشرية .

ولن ادخل في مقالي هذا في معايرة كافة مواد الدستور إنما سأتوقف أمام بعضها والتي جاءت مخالفة لجوهر العلاقات الإنسانية في المجتمع الواحد، وتدخل في صلب مفاهيم الوطنية والقومية ومفهوم المواطنة القائمة على أسس علمية والتي أرى في بقائها قضاء على حالة الرقي في الدستور وعلى الوضع الاجتماعي والتاريخي والجغرافي في سورية.

الأمر الأول: ماجاءت به المادة الأولى من الدستور بإطلاق اسم الجمهورية العربية السورية على سورية واعتبارها جزء من الوطن العربي وان الشعب في سورية جزء من الأمة العربية:

وهنا استبق القول كي لا يحكم علي البعض بالانفعال سلفا لأبين أن ردي هنا ليس انفعاليا أو ردة فعل على ما نراه من تصرفات الحكام العرب هنا وهناك,وإنما هو رد علمي وواقعي بامتياز وهو سابق لكل ما يجري الآن على الساحة العربية.

إن إطلاق مسمى الجمهورية العربية السورية على سوريا واعتبارها جزءا من الأمة العربية مخالف لأبسط القواعد التاريخية والجغرافية للمنطقة ولأبسط القواعد النفسية و السيكولوجية أيضا. فمن الناحية التاريخية فان سورية موجودة كدولة على خارطة العالم القديم قبل دخول العرب إليها بآلاف السنين , وان عروبتها لاحقة وحديثة وان أجدادنا عندما أطلقوا على أنفسهم لفظة العرب في نهاية القرن التاسع عشر أطلقوها ليتميزوا عن المحتلين الأتراك العثمانيين وأنهم أطلقوها لأنهم يتكلمون العربية ,كما وأنهم أطلقوها حينها فقط على بلاد الشام دون باقي دول العالم العربي التي لم تكن على الخريطة السياسية للعالم أصلا إلا مصر الفرعونية والتي سميت بمصر العربية نسبة إلى اللغة العربية التي لا يمكن أن تشكل قومية أساسا. كما أن التاريخ قد اثبت عدم وحدة هذه الشعوب وان مفهوم العرق لم يعد مفهوما حقيقيا, وأن باقي الشعوب العربية لا تؤمن بما يؤمن البعض في مجتمعنا, في حين أنه  يمكن أن نربط دول العالم العربي بمستقبل اقتصادي وسياسي واحد لان العالم الآن يقوم على الاتحادات الضخمة دون الدخول في صراعات الوحدة ,وذوبان الواحد بالآخر.

كما أن علم الجغرافية والواقع الذي نعيشه يؤكد أن سورية ليست جزء من الأمة العربية بل هي دولة مستقلة, وتشكل مع باقي دول بلاد الشام والعراق امة مستقلة ,كانت تسعى دائما لنهضة عالم شمال المتوسط وماكان يسمى (البحر السوري ) قبل أن يكون  هذا الجنوب عربيا ,ثم لنهضة العالم العربي بعد أن اتخذ من اللسان العربي لغة له .

لقد كانت سورية , وسورية العربية لاحقا عبر التاريخ  وما زالت هي مرجل الأفكار وحراكها وهي التي تصدرها إلى جنوب البحر السوري, ثم لاحقا إلى  العالم العربي لترتقي به.

ونحن لم نسمع لا في التاريخ القديم أيام الكنعانيين والآراميين وغيرهم ولا أيام الفتح العربي ولا في أيامنا الحاضرة أن فكرا فلسفيا أو اقتصاديا أو تجاريا أو عسكريا أو روحيا...أو....  جاء من الشمال الأفريقي إلى سورية بل العكس هو الصحيح .

وعليه فإننا عندما نقول أن سورية هي قلب العروبة النابض فهذا صحيح ولكن ليس لتذوب به دون أن يبقى لها وجود واعتبار شخصي,بل لتبقى هي سورية المرجل الذي تغلي به كل الأفكار والتي بغليانها تفوح على كل المنطقة.

نحن نؤمن أن لولا سورية لا وجود لفكر عروبي ولا لوجود عربي أصلا  لكن هذا من باب قيادة العالم العربي وليس الذوبان في جسمه المترهل المريض الذي لا يمكن أن يتعافى إلا من خلال الأفكار والحراك السوري لقيادة هذا العالم على المستوى الفكري والروحي. وبغير هذه الحالة لن تقوم قائمة لسورية وبالتالي ولا لأي دولة أو بلد عربي, فدعونا  نقف على أرجلنا, دعونا  نكون سوريون أولا نشعر بعمق مواطنتنا وبشكل عمودي وليس أفقي, فالشكل العمودي يرسخ الجذر  وبالتالي الانتماء ,أما الأفقي فيسطح الفكرة وبالتالي الانتماء ,دعونا نؤمن بأنفسنا ونرتقي ونقوى ببلدنا حتى نستطيع أن نأخذ دورنا التاريخي في السعي لنهضة العالم العربي الذي هو بحاجة إلينا دائما .

2- عداك من أن سوريا بمزيجها الاجتماعي الاثني والديني الفسيفسائي المعبر عنه بكل لوحاتها البشرية لا يمكن أن تكون أولا عربية وآخرا فقط عربية . إذ أن في سورية من الاثنيات التاريخية القديمة والحديثة من غير العرب العدد الكثير فأبناء سورية هم سوريون ثم عربا وآراميون وآشوريون وكرد وأرمن وشركس و.....و...   وان احترام مشاعرهم وأصولهم كأشخاص ينتمون إلى المجتمع السوري ويتمسكون بسوريتهم – لأنهم سوريون حقا –كسوريين وليس كعرب يوحد المجتمع السوري ويجعله قوة قادرة على النهوض الاجتماعي والثقافي والاقتصادي , والاهتمام بنفسه الاهتمام الكافي لهذا النهوض .

إننا إذا كنا سوريون لا يعني أننا عنصريون  بل الإنسان السوري هو الأكثر انفتاحا في العالم وقبول للآخر فكيف لا نقبل من هم أقرب الناس لنا وهم دول العالم العربي ,ويجب أن لا ننسى أن على السوري أن ينهض بنفسه حتى يستطيع أن ينهض بعالمه العربي. دعونا نكون سوريون أولا ثم ما شئتم.

واني أؤكد أن الشعب السوري الذي هو جزء من العالم العربي بتاريخه وحاضره ومستقبله يتطلع ويسعى إلى اليوم الذي تجتمع فيه مصالحه مع مصالح العالم العربي الاقتصادية والثقافية والسياسية ليشكل معه جبهة عربية واحدة للدفاع عن مصالحه والعمل على بعث نهضة تكفل قوته وحيويته واستقلال قراره ويرفع مستوى حياته وسيعمل جاهدا على تحقيق هذه الأمنية المقدسة انطلاقا من مفهوم الجبهة العربية الواحدة .

 

 

 

الأمر الثاني : ما جاءت به المادة الثالثة  باعتبار دين رئيس الدولة هو الإسلام:

هنا انتقل بالحديث عن جدوى وجود مثل هذه المادة في مشروع الدستور ,وعن أثرها الاجتماعي على المجتمع كوحدة اجتماعية واحدة وعن مفهوم المواطنة تحت سقف التزامات وحقوق واحدة ,إلا في هذه؟!

إن وجود مثل هذا النص في الدستور السوري يجعلنا نقف وقفة تأمل وتبصر ,هل وجود مثل هذه المادة يسدد حالة اجتماعية ايجابية, أم يؤثر سلبا على الحالة الاجتماعية والفسيفساء الذي نتغنى به والموجود في سوريا.

وهنا ابحث في أمرين الأول حول مفهوم المواطنة دستوريا واجتماعيا وإنسانيا والثاني حول التناقضات الواردة في المواد الدستورية حول نفس الموضوع والتي تعيب وجود مثل هذا النص

أولا – النص على معيار المواطنة :

إن وجود مثل هذا النص في الدستور يعني التالي :

  1. اعتراف الدولة بوجود أكثرية وأقلية, وهذا الأمر مخالف لمفهوم المواطنة علما أن هذا المعيار هو على المستوى العددي فقط دون أي مستوى علمي  ((حضاري أو نوعي )) آخر بمعنى أن ذلك دون الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الإنسان الكفؤ والقدرات الذاتية للأشخاص.

فقد ينتمي إلى أقلية ما أشخاصا أكثر كفاءة ومقدرة على تولي الشأن العام  فنكون بذلك وقفنا عائقا بوجه الشخص المؤهل فعلا لاستلام زمام الأمور ,فيما لو كان المجتمع يفضله فيما لو أفسح الدستور المجال لهذا الأمر.

2-إن في هذا تجاوز واضح لمفهوم المجتمع الواحد والمواطن تحت سقف الوطن وبالتالي لمفهوم المواطنة فالمواطنة بالمفهوم الحقوقي والإنساني تعني تساوي جميع أفراد المجتمع في الدولة الواحدة في الحقوق والالتزامات دون النظر  إلى عرقه أو دينه أو طائفته أو منطقه .....أو .... فلا يجوز مثلا أن نقول على سبيل المثال :

منطقة رئيس الدولة كذا........

اثنيه رئيس الدولة كذا.........

أو مثلا أن يكون من أصل عربي فقط؟ أو كردي ؟أو شركسي ؟أو آشوري أو سرياني ......؟!!    فعندما نفعل ذلك نكون دخلنا في العنصرية المناطقية أو العرقية ,فأي تحديد يحجب عن الآخر في المجتمع أمر معين مهما كان ديني إقليمي أو اثني يؤدي إلى حالة من التفريق بين هذا أو ذاك ضمن المجتمع الواحد وبالتالي حالة من  العنصرية فيه انتقاص لمبدأ المواطنة الذي يجب أن يتمتع به كل مواطن.

3- إضافة إلى هذا وذاك كيف لدستور دولة يطلب من المواطن أن يطبق كل الالتزامات الواردة في الدستور, وبنفس الوقت يحرمه من حق من الحقوق مهما كانت قيمة هذا الحق المعنوية صغيرة أو كبيرة  ولو كان على مستوى رئاسة الجمهورية

فعلى غير المسلم في سورية :

  • واجب عليه تطبيق القوانين
  • واجب عليه الجندية وخدمة العلم
  • واجب عليه دفع الضرائب...... وأمور أخرى كثيرة

وهذا ما يفتخر به السوري غير المسلم لأنه اعتراف وتعبير واضح عن صحة مواطنته وحقيقتها

إلا انه محروم من........؟! كذا

فهذا  الحرمان من هكذا حق مهما كان بسيط هو انتقاص من كرامته ومن مواطنته,فكيف يكون الأمر         عندما يتعلق بشأن دستوري محض وهو رئاسة الجمهورية

4- إن في تغييب هذه المادة من الدستور وإطلاقها بان لكل شخص سوري أن يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية بجعلنا نستطيع أن نقرأ الواقع الحقيقي للمجتمع الذي نحن بأمس الحاجة لفهمه في هذه المرحلة الصعبة من حياة بلدنا وشعبنا. وبالعموم حتى نعرف واقع معين علينا أن نقدم الأفكار ونطلق لها العنان دون أي تقييد لنصل إلى حالة من القراءة الكاملة والواعية التي من خلالها نستطيع أن نصل إلى نتائج تنسجم وحقيقة حالة المجتمع وفكره ورأيه.

وبالتالي فإن عدم ذكر مثل هذه المادة ينقلنا إلى مكان مهم وقراءة مهمة للمجتمع السوري,نبني على أساسها مستقبلنا السياسي والفكري.

هذه القراءة التي نتبين من خلالها هل المجتمع السوري ارتقى إلى مستوى مفهوم المواطنة الكاملة والتفكير المجتمعي والوحدة الاجتماعية الكاملة بأن يختار رئيسا له يكون على أساس فكري واجتماعي دون النظر إلى أي أمر آخر.

أم ما زال مجتمعا دينيا أو اثنيا أو..أو ... وبالتالي لا يمثل الفكر المجتمعي الواحد في الدولة الواحدة ؟

ومهما كانت النتائج فهذا لا يضير بشئ لأنه بالمفهوم الديمقراطي  فان الإفرازات الاجتماعية هي التي تقرر مسؤولين وقياديي الدولة .

فإذا كان رأي الأكثرية أن يكون اختيار الرئيس على أساس ديني فهذا يمثل حقيقة المجتمع ولا بد أن نحترم هذا الرأي ونعمل به ولو تخالفنا معه بالرأي لان هذا رأي الأكثرية الديمقراطية. وإذا كان العكس فهذا أيضا يمثل حقيقة المجتمع  ولا بد أن نحترم هذا الرأي أيضا. ولكن نكون قد عملنا على أساس صحيح ووصلنا إلى نتائج  سوف يحترمها المجتمع ,لأنها تمثل حقيقة أغلبيته .

5-إذا كان المجتمع دينيا فعلا ,فهل المسلمون يخافون على أنفسهم من غير المسلمين أن يأخذوا مكانهم في السلطة وهم الأكثرية عددا وتواجدا؟!! خاصة عندما نسير على الحالة العددية في المجتمع وليس على الحالة النوعية والكفاءة. طبعا هم وبالتأكيد لا يخافون على أنفسهم إلا أننا بمجرد التأكيد على هذا المادة في الدستور نجعلهم يعيشون هاجس الخوف هذا.

ونعود أنه إذا كان المجتمع مجتمعيا فإن المسلم وغير المسلم لن يتوقف على دين رئيس الدولة كائن من كان عندما يأتي الرئيس من رحم المجتمع. ونحن إذا كنا مجتمعا دينيا حقيقيا فينبغي علينا أن نبعد الدين عن العمل السياسي وعدم إقحامه في السياسة ونجعل منه حالة دنيوية لاستهلاكه والاستفادة منه هنا وهناك فالدين جاء لتشريف الإنسان وليس الإنسان لتشريف الدين . والدين أخلاق ومحبة وكرم وعطاء وليس نائب ورئيس وإدارة محلية ...؟على أساس ديني والدين وسيلة لتشريف الحياة, وليست الحياة وسيلة لتشريف الدين من خلال منصب أو مركز ....

6-الأهم من هذا وذاك أننا سمعنا من بعض أعضاء اللجنة أن هذا ليس وقت طرح إلغاء أو تعديل المادة الثالثة من الدستور وضرورة الإبقاء عليها إلى حين تنتهي الأزمة التي تمر بها سورية. وهنا أريد أن أقول إلى متى سنبقى أوصياء على المجتمع السوري والشعب السوري الذي كان ولمدة طويلة وقرون طويلة وصيا على كل شعوب العالم؟!!

 وأننا نحن من يقرر متى تطرح الأفكار ومتى لا تطرح؟!

وإذا كان ليس هذا هو وقتها فمتى وقتها ؟

هل يستطيع أحد أن يحدد ذلك؟!

علينا أن نتعلم فسح فضاء الحرية كاملة لمجتمعنا ليكون مجتمعا مسؤولا قادرا على تحديد أهدافه ومطالبه بشكل واع وحضاري ,وأؤكد أن مجتمعنا قادر على ذلك

ثانيا: تناقضات نص المادة الثالثة مع بعض المواد الأخرى في الدستور :

نصت المادة الثالثة على أن :

"1- دين رئيس الدولة الإسلام :"

أما المادة 33/3 فقد جاء فيها :

" 33/3 : المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو "اللغة أو الدين أو العقيدة "

بالمفهوم العكسي لنص المادة (وهذا أساس حقوقي للإثبات) فان أي انتقاص في حقوق المواطنة ,تنفي عن هذا الشخص حق المواطنة ,

وفي حصر حق الترشيح لرئاسة الجمهورية على المسلم فقط فيه انتقاص في حقوق المواطنة بالنسبة لغير المسلم ,لان حق الترشح  للرئاسة هو احد حقوق المواطنة ,

إذن وعلى هذا المعيار – وهو معيار النص الدستوري –

فان غير المسلم المنتقصة حقوقه والموجود في سورية منذ آلاف السنين هو ليس بمواطن لأنه لا تنطبق عليه معايير المواطنة وفق نص المادة 33 من الدستور لحرمانه من أهم الحقوق وفق نص المادة 3 منه وهو حق الترشح للرئاسة للأسف؟؟ 

لان المادة 33 اشترطت لحق المواطنة التساوي في الحقوق ,وعندما تأتي المادة 3 لتخل بهذه الشروط فإنها تخل بمبدأ المواطنة وتحجبها عن فئة اجتماعية هامة في المجتمع السوري من غير المسلمين.

فهل هذا هو واقع المجتمع السوري فعلا ؟؟

وان إعطاء بعض التطمينات إلى غير المسلمين من خلال الفقرة الرابعة من المادة الثالثة لا يفرح هؤلاء الأشخاص لان في ذلك تكريس للطائفية والمذهبية وهو فعل سلبي لا يرضى عنه احد في سورية ,بل الجميع يسعى لوحدة القوانين في المجتمع من خلال القوانين الوضعية وليس العكس. كما يبدو أن  بعض أعضاء اللجنة لم يقرؤوا حقيقة الواقع السوري ولا تاريخه, العلماني بدنياه, الروحي بعلاقته مع ربه .

وبالتالي كان أولى باللجنة السعي لصياغة دستور علماني ينطبق والفكر الاجتماعي السوري بنسيجه الاجتماعي الأحلى والأجمل في العالم, لا أن يكون للازمة التي نعيشها الآن أثرها الملحوظ على تفكير اللجنة ,وهي حالة وقتية لا بد أن تعبر وان تعود الأمور إلى نصابها .

واكتفي بهذا القدر الآن, ولن أخوض في هذه العجالة بأمور أخرى في الدستور تعيبه إلى أن يتم الاستفتاء ونقرأ رأي المجتمع السوري الحقيقي.

 
المصدر : سورية الغد
عودة

  اضافة تعليق  
للتعليق على هذه المقالة الرجاء تعبئة الحقول التالية
 
: الاسم
: البريد
: التعليق
: الرمز السري
 
 
اضافة
 
الرئيسية - الإفتتاحية - الحدث - إقتصاد - دراسات - مساحة أنثى - اليوم السوري - الضفة الأخرى - المعادلة الصعبة
 
Programing & Support by WM
Copyright © 2003-2018 United Websites Network Of ulworld
s