الرئيسية \
2012/02/15 الاقتصـــــــــــــــــــاد
وزير الاقتصاد يتدخل في السوق لضيط الأسعار

أصدر الدكتور محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم 405 تاريخ 15/2/2012 فوض بموجبه المكاتب التنفيذية في المحافظات بإصدار نشرات أسعار البيض والفروج بكافة الأنواع والإشكال والأوزان بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ضمن المحافظة الواحدة وحسب الواقع الفعلي لكل مادة على حدة في المحافظة وبما يحقق الاستقرار السعري .

ونص القرار بان تقوم مديريات الاقتصاد والتجارة في المحافظات بدراسة واقع أسعار مادتي البيض والفروج فعليا بالتنسيق مع فرع  المؤسسة العامة للدواجن – لجنة مربي الدواجن – المؤسسة العامة للخزن والتسويق في المحافظة ورفعها للمكتب التنفيذي لمناقشتها وإصدارها أصولا .

وبين القرار بان مخالفي أحكام هذا القرار يخضعون للعقوبات المنصوص عنها بالقوانين النافذة ولاسيما القانون رقم 123 لعام 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير وقانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008 . وتلغى كافة الأحكام المخالفة لهذا القرار ويعتبر  ساري المفعول من تاريخ 15/2/2012 .

 

 

كما أصدر وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم 382 تاريخ 14/2/2012 تم بموجبه تحديد الحد الأقصى لسعر مبيع اسطوانة الغاز المعدنية الفارغة  سعة 12,5 كغ  ، بسعر 2200 ليرة سورية وذلك عند البيع للعموم في جميع أنحاء القطر العربي السوري.

وبين القرار بان مخالفي أحكام القرار يخضعون للعقوبات المنصوص عنها بالقوانين النافذة ولاسيما القانون رقم 123 لعام 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير وقانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008 . وتلغى كافة الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار رقم 567 تاريخ 22/2/2010 . ويعتبر هذا القرار ساري المفعول من تاريخ 15/2/2012

وشكل هذان القراران تدخلا من الوزارة في السوق لحل مشكلة الأسعار وإن كان تدخلا متأخرا سبقه ارتفاع غير منطقي لأسعار كافة المواد الغذائية وغيرها أرجع أسبابه التجار في وقت سابق إلى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية مما تسبب في تحقيق خسائر متتالية لهم وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى رفع الأسعار لتعويض هذه الخسائر الناتجة عن الفروق في سعر الصرف.

أما فيما يتعلق بتحديد سعر اسطوانة الغاز فهذا القرار جاء بعد مضي أشهر عدة عاش فيها المواطن أزمة في تأمين مادة الغاز وصلت إلى حد رفع سعر اسطوانة الغاز إلى 400 ليرة سورية بعدما استغلت الأزمة وبيعت فيها جرة الغاز بسعر تراوح ما بين 800 الى 1000 لرة سورية واليوم تحدد وزارة الاقتصاد سعر مبيع اسطوانة الغاز الفارغة ب 2200وهذا القرار أيضا يأتي بعد أن تجاوز سعر اسطوانة الغاز الفارغة 3000 ليرة سورية .

 

والسؤال لماذا ننتظر دائما أن تتفاقم المشاكل الاقتصادية حتى نجد الحلول لها لاسيما ونحن نعيش أزمة اقتصادية واضحة انعكست بشكل مباشر على الأحوال المعيشية وأي وزارة لا تنقصها الأدوات لكي تتدخل وتضبط الأسواق بما يتناسب والظروف الراهنة أو أن الوقت لم يحن بعد لكي تضع كل وزارة وليس الاقتصاد فقط خططها لإدارة الأزمة.

 
المصدر : سوريا الغد
عودة

  اضافة تعليق  
للتعليق على هذه المقالة الرجاء تعبئة الحقول التالية
 
: الاسم
: البريد
: التعليق
: الرمز السري
 
 
اضافة
 
الرئيسية - الإفتتاحية - الحدث - إقتصاد - دراسات - مساحة أنثى - اليوم السوري - الضفة الأخرى - المعادلة الصعبة
 
Programing & Support by WM
Copyright © 2003-2018 United Websites Network Of ulworld
s